افشای ابعاد تازه‌ای از پرونده «بابک زنجانی»
۲۸ بهمن ۱۳۹۲ /بعد از بازداشت بابک زنجانی در ماه گذشته خبرها و ماجراهای مختلفی علیه و بعضا در حمایت از او منتشر شد. در این بین یکی از شاکیان خصوصی وی با مراجعه به ایسنا اسنادی را ارائه کرد که خواندنی و قابل توجه است.
نام این سرمایه‌دار نوظهور جوان و جنجالی از زمانی که حضور پررنگی در رسانه‌ها پیدا کرد به‌ویژه گفت‌وگویی که با ایسنا داشت و پرده از برخی روابط و فعالیت‌هایش برداشت بیش از پیش در اذهان شکل گرفت. این حضورها و مصاحبه‌ها به‌زودی واکنش‌های مختلفی در جامعه ایجاد کرد که اغلب آنها از سوی منابع رسمی و دولتی بود.
در ادامه همین واکنش‌ها بود که موضوع بدهی یکی دو میلیارد دلاری وی به وزارت نفت به شکل جدی‌تری مطرح شد و در نهایت بعد از نامه 12 نماینده مجلس خطاب به سران سه قوه که در آن خواسته بودند سران قوا در خصوص بابک زنجانی اتهام را از خودشان دور کنند، و اشاره‌ای که به مستنداتی در خصوص زنجانی شده بود، او روانه زندان شد، اما در این بین معلوم شده است که «ب.ز» معروف، شاکیان خصوصی دیگری هم دارد که هر یک در بابی علیه او اقامه دعوا کرده‌اند.
روح‌اله غلامی وکیل‌مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی به بیان جزئیات این پرونده و دلیل شکایت موکلش از بابک زنجانی پرداخت که در ادامه متن این پرسش و پاسخ می‌آید. بدیهی است حق پاسخگویی به مطالب ارائه شده از سوی زنجانی یا وکیل وی و نیز قوه قضاییه را محفوظ است.
آقای غلامی شما و موکلتان به چه دلیل از بابک زنجانی شکایت کرده‌اید؟
اردیبهشت امسال اینجانب شکایتی در یکی از دادسراهای تهران علیه آقای بابک زنجانی تحت عنوان کلاهبرداری مطرح کردم که مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله 1500 کیلو طلای معروف توقیف شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم میلیون دلار به برخی مسئولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است، البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر حائز اهمیت است.
یعنی موکل شما برای زنجانی طلا خریداری کرد ولی او به بهانه تقلبی بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرد؟
تقریبا اصل ماجرا همین است، اما با کلی حواشی و جزئیات که الان جای باز کردن آن نیست. جزئیات همان مواردی است که نهایتا باعث تحریم طلای ایران شد، ولی به هر حال در حالی که ایشان تاکنون و در هیچ جایی ادعا یا اشاره‌ای درباره تقلبی بودن محموله نکرده و حتی به طور ضمنی در مصاحبه‌ای به اصل بودن محموله 1500 کیلو طلا اشاره کرده بود از تعهداتش به موکلم به بهانه تقلبی بودن کالا بدون ارائه مستندات شانه خالی کرد.
چگونه است شما بعد از این مدت که از زنجانی شاکی بوده‌اید حالا درباره آن سخن می‌گویید و اصلا چرا تاکنون در هیچ جا درباره شکایت شما سخنی به میان نیامده است؟
اتفاقا بحث من به عنوان وکیل پیش از اینکه روند پیگیری حمایت از موکلم باشد، نحوه رسیدگی دادسرای مربوطه و اشکالات عدیده در رسیدگی به این ماجرا است. متاسفانه به دلایل نامعلومی طی این مدت دادسرا و بازپرس مربوطه از روشن شدن ابعاد ماجرا تا زمانی که وی رسما دستگیر شد، جلوگیری کرده بودند که حالا امیدواریم با همت مجموعه دستگاه قضایی عاملان شناسایی شوند و مدارک لازم نیز برای رسوایی آنها موجود است. امید داریم دادسرای اخیر که پرونده به آنجا ارجاع شده با تکمیل تحقیقات باعث روشن شدن ماجرا و شناسایی همدستان وی شود.
یعنی شما معتقدید که در روند رسیدگی به پرونده در دادسرا خللی ایجاد شده یا می‌شود؟
شاید گفتن بله به این جواب بی‌انصافی در مورد کل مجموعه دستگاه قضایی باشد، اما معتقدم که عده‌ای صراحتا در این پرونده از زنجانی حمایت می‌کردند و البته ما اگر دست‌های پنهانی بوده باشد آنها را نمی‌شناسیم. استدعای ما از دستگاه قضایی تحقیق در این خصوص بوده تا عوامل فساد احتمالی و حامیان بابک زنجانی در هر رتبه و مکانی شناسایی شوند و با آنها برخورد شود.
بالاخره شما وکیل هستید و همه راه‌های قانونی پیگیری را می‌دانید آیا از مجاری دیگر پیگیر این موضوع نبودید؟
چرا اینجانب و موکلم در دادخواهی‌های پی‌درپی به مراجع مسئول در دستگاه قضایی و در شکایتی در دادسرای کارکنان دولت، اشکالات موجود در روند رسیدگی به پرونده در دادسرای مربوطه را به اطلاع رسانده بودیم، اما متاسفانه با وجود پیگیری‌هایی که از سوی برخی مسئولان شده تاکنون اقدام موثری که باعث کشف حقیقت و ابتر ماندن اینگونه اقدامات شود صورت نگرفته است. اگر روند نظارت در پرونده تسریع می‌شد شاید زودتر از اینها با بابک زنجانی برخورد می‌شد.
دوستانش؟ مگر پای افراد دیگری هم در این ماجرا هست؟
البته نکته‌ای که تاکنون به دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی دادسرای رسیدگی کننده مکتوم مانده نقش فردی به نام ح.م در محموله طلا و شراکت وی در این محموله است. به حکایت اسناد در اختیار، وی به همراه زنجانی ویزای غنا را دریافت کرده بودند اما به این سفر نرفت. اسناد نشان از حضور پررنگ ح.م در این معامله داشته به طوری که وی بعد از بازداشت زنجانی تمام توان خود را برای استفاده از ارتباطات و فشار بر کسانی که در این جریان بوده و می‌توانستند دست بابک زنجانی را رو کنند، مصروف ساخته است. حقیقتا تا قبل از افشاگری رسانه‌ها این افراد با کمک همدستان و ارتباطات ناسالمی که داشته‌اند موفق بوده و اوراق پرونده مثبت ادعاهای فوق است.
منظور شما از وجود ارتباطات و نفوذ افراد خاص چیست؟
قبلا هم گفتم ممکن است برخی افراد در روند رسیدگی به پرونده، با ارتباطاتی که داشته‌اند تمام قد از وی دفاع کرده و پشت وی بوده‌اند، اما نمی‌توان این مطلب را به کل دستگاه قضایی تعمیم داد، البته اگر قوه قضائیه بیشتر به فرمان هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب توجه می‌کرد و در برخورد با فساد و همچنین بازرسی دقیق و نظارت کافی جلوی نفوذ برخی را در این دستگاه می‌گرفت، شاهد این اتفاقات نبودیم. یعنی اگر بگوییم عمدی و قصوری نبوده، اما قطعا کاستی و نقصان بوده که باید این دستگاه مقدس و مهم در این خصوص اهتمام بیشتری ورزد.
اما الان که مسئولان از رسیدگی به همه ابعاد این پرونده خبر می‌دهند؟
بله، گفته می‌شود، اما موارد سوال برانگیزی هم وجود دارد، مثلا برای اینجانب در مورد اظهارات اخیر برخی مقامات درباره بابک زنجانی جای سوال است؛ چرا که می‌گویند او بدهکار است و اگر بدهی خود را پرداخت کند آزاد می‌شود. من می‌گویم این یک بدعت خطرناک است؛ چرا که اگر بابک زنجانی بدهکار است که برای یک بدهکار که ماشاالله وضع بدی هم ندارد صدور دستور بازداشت موقت تاکنون مرسوم نبوده و صد البته قانونی و شرعی هم نیست.
اگر بابک زنجانی متهم است و جرائم عدیده باعث صدور قرار بازداشت موقت شده و تا این حد در جامعه جنجال آفریده و ذهن مردم را مشوش کرده باید اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد. اگر ایشان با دوست آقای مرتضوی به دفتر این آقا رفته‌اند و در یک حراجی بزرگ چوب حراج به اموال کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی زده‌اند آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر بحث تحریم طلا به جدیت و با این همه مدارک مطرح است آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر شکات مختلف از ایشان شکایت دارند و تا به حال نتوانسته‌اند حتی این آقا را احضار کنند نباید رسیدگی شود؟ و حامیان نیز مجازات و به کیفر اعمال برسند؟ یعنی این آقا که در بازداشت موقت است اگر بدهی وزارت نفت را بدهد آزاد می‌شود؟
پیشنهاد و یا خواسته‌ای از مسئولان دارید؟
بنده حقیر یک پیشنهاد به سران سه قوه دارم که خطاب نامه 12 تن از نمایندگان مجلس بوده‌اند و می‌گویم آقایان اتهام را از خود دور کنید! نه در خصوص بابک زنجانی بلکه در خصوص شیوه برخورد با مفاسد و روش‌ها. حال که با افشاگری‌های اصحاب رسانه گوشه‌ای از عمق فاجعه‌ای به نام مافیای زنجانی کشف شده جا دارد تا دستگاه قضایی با برخورد به موقع و قاطع با عوامل این مافیا، بار دیگر عموم ملت را به اجرای عدالت و برخورد ریشه‌ای با مفاسد از سوی این دستگاه که وظیفه‌ای خطیر دارد، امیدوار کند.
البته اخیرا مطالب در خور توجهی درباره نقش زنجانی در تحریم‌ها منتشر شده که در صورت صحت، دادگاه صالحه باید با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 و ماده 286 آن که شامل افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، وی را محکوم کند.
به هر حال امیدوارم که ذکر این مطالب شاید بتواند دست‌های پنهانی که با این خیانت همراهی کرده یا بهتر است بگوییم از فاش شدن موضوع جلوگیری کرده‌اند را آشکار سازد و قطعا دستگاه قضایی را در جهت برکندن ریشه‌های فسادهای مافیایی یاری سازد.
نام این سرمایه‌دار نوظهور جوان و جنجالی از زمانی که حضور پررنگی در رسانه‌ها پیدا کرد به‌ویژه گفت‌وگویی که با ایسنا داشت و پرده از برخی روابط و فعالیت‌هایش برداشت بیش از پیش در اذهان شکل گرفت. این حضورها و مصاحبه‌ها به‌زودی واکنش‌های مختلفی در جامعه ایجاد کرد که اغلب آنها از سوی منابع رسمی و دولتی بود.
در ادامه همین واکنش‌ها بود که موضوع بدهی یکی دو میلیارد دلاری وی به وزارت نفت به شکل جدی‌تری مطرح شد و در نهایت بعد از نامه 12 نماینده مجلس خطاب به سران سه قوه که در آن خواسته بودند سران قوا در خصوص بابک زنجانی اتهام را از خودشان دور کنند، و اشاره‌ای که به مستنداتی در خصوص زنجانی شده بود، او روانه زندان شد، اما در این بین معلوم شده است که «ب.ز» معروف، شاکیان خصوصی دیگری هم دارد که هر یک در بابی علیه او اقامه دعوا کرده‌اند.
روح‌اله غلامی وکیل‌مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی به بیان جزئیات این پرونده و دلیل شکایت موکلش از بابک زنجانی پرداخت که در ادامه متن این پرسش و پاسخ می‌آید. بدیهی است حق پاسخگویی به مطالب ارائه شده از سوی زنجانی یا وکیل وی و نیز قوه قضاییه را محفوظ است.
آقای غلامی شما و موکلتان به چه دلیل از بابک زنجانی شکایت کرده‌اید؟
اردیبهشت امسال اینجانب شکایتی در یکی از دادسراهای تهران علیه آقای بابک زنجانی تحت عنوان کلاهبرداری مطرح کردم که مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله 1500 کیلو طلای معروف توقیف شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم میلیون دلار به برخی مسئولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است، البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر حائز اهمیت است.
یعنی موکل شما برای زنجانی طلا خریداری کرد ولی او به بهانه تقلبی بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرد؟
تقریبا اصل ماجرا همین است، اما با کلی حواشی و جزئیات که الان جای باز کردن آن نیست. جزئیات همان مواردی است که نهایتا باعث تحریم طلای ایران شد، ولی به هر حال در حالی که ایشان تاکنون و در هیچ جایی ادعا یا اشاره‌ای درباره تقلبی بودن محموله نکرده و حتی به طور ضمنی در مصاحبه‌ای به اصل بودن محموله 1500 کیلو طلا اشاره کرده بود از تعهداتش به موکلم به بهانه تقلبی بودن کالا بدون ارائه مستندات شانه خالی کرد.
چگونه است شما بعد از این مدت که از زنجانی شاکی بوده‌اید حالا درباره آن سخن می‌گویید و اصلا چرا تاکنون در هیچ جا درباره شکایت شما سخنی به میان نیامده است؟
اتفاقا بحث من به عنوان وکیل پیش از اینکه روند پیگیری حمایت از موکلم باشد، نحوه رسیدگی دادسرای مربوطه و اشکالات عدیده در رسیدگی به این ماجرا است. متاسفانه به دلایل نامعلومی طی این مدت دادسرا و بازپرس مربوطه از روشن شدن ابعاد ماجرا تا زمانی که وی رسما دستگیر شد، جلوگیری کرده بودند که حالا امیدواریم با همت مجموعه دستگاه قضایی عاملان شناسایی شوند و مدارک لازم نیز برای رسوایی آنها موجود است. امید داریم دادسرای اخیر که پرونده به آنجا ارجاع شده با تکمیل تحقیقات باعث روشن شدن ماجرا و شناسایی همدستان وی شود.
یعنی شما معتقدید که در روند رسیدگی به پرونده در دادسرا خللی ایجاد شده یا می‌شود؟
شاید گفتن بله به این جواب بی‌انصافی در مورد کل مجموعه دستگاه قضایی باشد، اما معتقدم که عده‌ای صراحتا در این پرونده از زنجانی حمایت می‌کردند و البته ما اگر دست‌های پنهانی بوده باشد آنها را نمی‌شناسیم. استدعای ما از دستگاه قضایی تحقیق در این خصوص بوده تا عوامل فساد احتمالی و حامیان بابک زنجانی در هر رتبه و مکانی شناسایی شوند و با آنها برخورد شود.
بالاخره شما وکیل هستید و همه راه‌های قانونی پیگیری را می‌دانید آیا از مجاری دیگر پیگیر این موضوع نبودید؟
چرا اینجانب و موکلم در دادخواهی‌های پی‌درپی به مراجع مسئول در دستگاه قضایی و در شکایتی در دادسرای کارکنان دولت، اشکالات موجود در روند رسیدگی به پرونده در دادسرای مربوطه را به اطلاع رسانده بودیم، اما متاسفانه با وجود پیگیری‌هایی که از سوی برخی مسئولان شده تاکنون اقدام موثری که باعث کشف حقیقت و ابتر ماندن اینگونه اقدامات شود صورت نگرفته است. اگر روند نظارت در پرونده تسریع می‌شد شاید زودتر از اینها با بابک زنجانی برخورد می‌شد.
دوستانش؟ مگر پای افراد دیگری هم در این ماجرا هست؟
البته نکته‌ای که تاکنون به دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی دادسرای رسیدگی کننده مکتوم مانده نقش فردی به نام ح.م در محموله طلا و شراکت وی در این محموله است. به حکایت اسناد در اختیار، وی به همراه زنجانی ویزای غنا را دریافت کرده بودند اما به این سفر نرفت. اسناد نشان از حضور پررنگ ح.م در این معامله داشته به طوری که وی بعد از بازداشت زنجانی تمام توان خود را برای استفاده از ارتباطات و فشار بر کسانی که در این جریان بوده و می‌توانستند دست بابک زنجانی را رو کنند، مصروف ساخته است. حقیقتا تا قبل از افشاگری رسانه‌ها این افراد با کمک همدستان و ارتباطات ناسالمی که داشته‌اند موفق بوده و اوراق پرونده مثبت ادعاهای فوق است.
منظور شما از وجود ارتباطات و نفوذ افراد خاص چیست؟
قبلا هم گفتم ممکن است برخی افراد در روند رسیدگی به پرونده، با ارتباطاتی که داشته‌اند تمام قد از وی دفاع کرده و پشت وی بوده‌اند، اما نمی‌توان این مطلب را به کل دستگاه قضایی تعمیم داد، البته اگر قوه قضائیه بیشتر به فرمان هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب توجه می‌کرد و در برخورد با فساد و همچنین بازرسی دقیق و نظارت کافی جلوی نفوذ برخی را در این دستگاه می‌گرفت، شاهد این اتفاقات نبودیم. یعنی اگر بگوییم عمدی و قصوری نبوده، اما قطعا کاستی و نقصان بوده که باید این دستگاه مقدس و مهم در این خصوص اهتمام بیشتری ورزد.
اما الان که مسئولان از رسیدگی به همه ابعاد این پرونده خبر می‌دهند؟
بله، گفته می‌شود، اما موارد سوال برانگیزی هم وجود دارد، مثلا برای اینجانب در مورد اظهارات اخیر برخی مقامات درباره بابک زنجانی جای سوال است؛ چرا که می‌گویند او بدهکار است و اگر بدهی خود را پرداخت کند آزاد می‌شود. من می‌گویم این یک بدعت خطرناک است؛ چرا که اگر بابک زنجانی بدهکار است که برای یک بدهکار که ماشاالله وضع بدی هم ندارد صدور دستور بازداشت موقت تاکنون مرسوم نبوده و صد البته قانونی و شرعی هم نیست.
اگر بابک زنجانی متهم است و جرائم عدیده باعث صدور قرار بازداشت موقت شده و تا این حد در جامعه جنجال آفریده و ذهن مردم را مشوش کرده باید اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد. اگر ایشان با دوست آقای مرتضوی به دفتر این آقا رفته‌اند و در یک حراجی بزرگ چوب حراج به اموال کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی زده‌اند آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر بحث تحریم طلا به جدیت و با این همه مدارک مطرح است آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر شکات مختلف از ایشان شکایت دارند و تا به حال نتوانسته‌اند حتی این آقا را احضار کنند نباید رسیدگی شود؟ و حامیان نیز مجازات و به کیفر اعمال برسند؟ یعنی این آقا که در بازداشت موقت است اگر بدهی وزارت نفت را بدهد آزاد می‌شود؟
پیشنهاد و یا خواسته‌ای از مسئولان دارید؟
بنده حقیر یک پیشنهاد به سران سه قوه دارم که خطاب نامه 12 تن از نمایندگان مجلس بوده‌اند و می‌گویم آقایان اتهام را از خود دور کنید! نه در خصوص بابک زنجانی بلکه در خصوص شیوه برخورد با مفاسد و روش‌ها. حال که با افشاگری‌های اصحاب رسانه گوشه‌ای از عمق فاجعه‌ای به نام مافیای زنجانی کشف شده جا دارد تا دستگاه قضایی با برخورد به موقع و قاطع با عوامل این مافیا، بار دیگر عموم ملت را به اجرای عدالت و برخورد ریشه‌ای با مفاسد از سوی این دستگاه که وظیفه‌ای خطیر دارد، امیدوار کند.
البته اخیرا مطالب در خور توجهی درباره نقش زنجانی در تحریم‌ها منتشر شده که در صورت صحت، دادگاه صالحه باید با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 و ماده 286 آن که شامل افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، وی را محکوم کند.
به هر حال امیدوارم که ذکر این مطالب شاید بتواند دست‌های پنهانی که با این خیانت همراهی کرده یا بهتر است بگوییم از فاش شدن موضوع جلوگیری کرده‌اند را آشکار سازد و قطعا دستگاه قضایی را در جهت برکندن ریشه‌های فسادهای مافیایی یاری سازد.
علت تاخیر در بازداشت بابک زنجانی به روایت توکلی
۲۹ بهمن ۱۳۹۲/نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی وجود نقص و ابهام در قوانین و همچنین اتخاذ سیاست نادرست از سوی مجریان را از جمله عوامل بروز سوء استفاده‌های مالی عنوان کرد و گفت که تاخیر در بازداشت بابک زنجانی به این دلیل بوده که روسای قوا معتقد بودند ممکن است با بازداشت وی نتوانند طلب‌های مردم را باز بستانند.
احمد توکلی ضمن قدردانی از رییس قوه قضاییه به خاطر برخورد سریع با اتهامات بابک زنجانی، اظهار کرد: کمی بعد از نامه 12 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا، بابک زنجانی بازداشت شد البته من خبر دارم که آیت‌الله آملی اصرار به بازداشت او داشت و روسای قوای دیگر هم نظرشان در این باره مثبت بود، گرچه در ابتدا نگران بودند ممکن است با بازداشت این فرد نتوانند طلب‌های مردم را از او باز بستانند. ولی بحمدالله نظرشان بر این شد که این کار انجام گیرد و آیت‌الله آملی هم دستور بازداشت دادند که جای تشکر دارد.
وی افزود: پرونده‌های سوءاستفاده‌های مالی ذاتا رسیدگی طولانی مدت‌تری را نیاز دارند زیرا بنا نیست هر کسی که ثروت دارد یا متهم به سوء استفاده می‌شود، در رسیدگی بی‌مبالاتی صورت گیرد و ناامنی درست شود، بلکه باید به نحوی عمل شود که حق کاملا روشن شود. پرونده‌های مالی هم به همین دلیل مطول می‌شوند اما امیدواریم همان‌طور که پرونده مه‌آفرید خسروی به نتیجه خوبی رسید و به انتها نزدیک می‌شود، این پرونده و پرونده‌های مشابه هم در حدی که ممکن است با سرعت رسیدگی شوند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در سال‌های گذشته در فرانسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور متهم به سوء استفاده شد و او را وادار به استعفا کردند. در آنجا رسم است اگر کسی از مسئولین متهم می‌شود باید از سمتش کناره‌گیری کند تا اگر اتهام درست بود، سوء استفاده ادامه پیدا نکند. نهایتا این فرد استعفا کرد و از مجلس خارج شد و رسیدگی به پرونده‌اش دو سال به طول انجامید و سرانجام تبرئه شد. پس از برائت مجددا در انتخابات شرکت کرد و رأی آورد و در مجلس مجددا ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه را به دست گرفت.
توکلی ادامه داد: این مثال نشان می‌دهد که در رسیدگی به پرونده‌های مالی داشتن سرعت زیاد چندان امکان‌پذیر نیست زیرا اثبات جرایم مالی پیچیده است و هر نوع کسب ثروتی را نمی‌شود به حرام منتسب کرد. حتی گاهی ممکن است کسی پرونده مالی داشته باشد اما تبرئه شود کما اینکه در پرونده‌هایی که تاکنون به آنها رسیدگی شده برخی مبرا و برخی محکوم شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره نقش دستگاه اجرایی و مجلس در جلوگیری از وقوع تخلفات مالی، یادآور شد: قوه مقننه و قوه مجریه در این زمینه نقش زیادی دارند. گاهی به دلیل نقص، ابهام و سکوت قانون، سوء استفاده‌ای شکل می‌گیرد و برخی اوقات هم به دلیل اتخاذ سیاست نادرست در قوه مجریه یا فساد موجود در قوه مجریه، رانت‌خواری شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به نامه اخیر خود درباره رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، یادآور شد: در این مورد برای یک تاجر ویژه که تاجر کالاهای اساسی بود، رانت‌سازی شد. به این دلیل که برای واردات کالاهای اساسی که امر مهمی بود سیاستگذاری نادرستی انجام شد و کاری که به خیر کشور و به سود تجار بود را تعمیم ندادند و تنها برای یک نفر به صورت انحصاری این امتیاز را در نظر گرفتند.
توکلی اضافه کرد: البته خوشبختانه بعد از طرح این موضوع دولت واکنش مثبتی نشان داد و اگرچه با تأنی، ولی دستور داده شد امتیازی که به شکل ویژه به این فرد داده شده بود تعمیم داده شود. البته کار در عمل با کندی پیش رفت ولی ما امیدواریم این امتیاز که اصل آن به نفع کشور است فقط محدود به یک تاجر خاص نشود. این نمونه‌ای است از اینکه یک سیاستگذاری غلط موجب رانت می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مورد دیگری که متاسفانه دولت واکنش مثبتی به آن نشان نداده امتیازی را به همان تاجر دادند که حدود 40 تا 50 میلیارد تومان به نفع اوست. البته بحث شخص خاصی مطرح نیست بلکه روش کار باید به شکلی باشد که یا امتیازی برای همه وجود داشته باشد یا برای هیچ کس. این اقتضای دستور صریح اصل 44، شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است که انحصار را ممنوع کرده است.
توکلی در ادامه تصریح کرد: داده‌های اقتصادی به ما می‌گوید که اگر امتیازی به کسی داده شود میل به انحصار تشدید می‌شود و وقتی انحصار زیادتر شد، تولید پایین می آید و تولید زیر نقطه بهینه خواهد بود در حالی که قیمت بالای نقطه بهینه است. در این شرایط مردم ضرر می‌کنند، اشتغال کم می‌شود و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: قانون غلط، سکوت قانون، سیاستگذاری غلط یا خدای ناخواسته فساد در سیستم و اینکه امتیازی به کسی داده شود و به دیگران داده نشود و انگیزه آن فساد‌آمیز باشد، همه می‌تواند در رشد رانت‌خواری و قوت گرفتن رانت‌خواران موثر باشد و اگر این افراد رشد کنند در سیستم اعمال نفوذ می‌کنند و زمینه رشد بعدی را برای خود فراهم خواهند کرد و فساد را در سیستم بیشتر می‌کنند لذا همه ما باید حساس باشیم که اگر می‌خواهیم از شرایط رکود تورمی دور شویم یکی از راهکارهایش این است که با فساد مبارزه کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: نفس وجود افرادی مثل بابک زنجانی که با تبختر همه چیز را با پول خریدنی می‌دیدند و به کرامت ملت توهین می‌کردند، این تصور را ایجاد می‌کرد که این فرد پشتش به جایی گرم است. مثلا می‌گفتند به اطلاعات، سپاه یا دولتی‌ها وصل است. این موضوع همه را زیر سوال می‌برد که چرا قوه قضاییه کاری نمی‌کند یا مجلس چیزی نمی‌گوید و در نتیجه کل نظام زیر سوال می‌رفت.
توکلی همچنین گفت: البته من مطلع بودم برخی افرادی که ادعا می‌شد بابک زنجانی پشتش به آنها گرم است، روی پرونده او کار می‌کنند. درخواست ما در نامه جمعی از نمایندگان هم این بود که این پرونده که دلایل متقنی در آن وجود دارد، با بازداشت بابک زنجانی به صورت جدی‌تر پیگیری شود. البته ما بعد از نامه متوجه شدیم که علیرغم اصرار آیت‌الله آملی لاریجانی به بازداشت، روسای قوا به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است با آزاد بودن این فرد راحت‌تر بشود اموال را پس گرفت. البته خوشبختانه بعدا آنها در مورد بازداشت او به نتیجه رسیدند و تا الان هم کار پیش رفته و اموال بابک زنجانی شناسایی و کنترل شده که امیدواریم منافع ملت استیفا شود.
وی درباره اثرات ویژه‌خواری بر اقتصاد کشور، گفت: فساد کلا باعث کاهش کارآیی و بهره‌وری می‌شود. مطالعه سازمان شفافیت بین‌الملل راجع به فساد در ایران نشان داد که فساد در سال 2005 یا 2007، 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 32 میلیارد دلار آن بابت کاهش بهره‌وری عوامل تولید و دو میلیارد دلار آن بابت فرار سرمایه بوده است.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 درباره مصوبه اخیر مجلس در بودجه در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، اظهار کرد: وقتی در بودجه مصوب شد که نرخ گاز خوراک پتروشیمی نباید از 15 سنت در متر مکعب کمتر شود، صاحبان منافع سر و صدایی به راه انداختند. گزارش رسمی که آنها خودشان داده بودند، نشان می‌داد یک مجموعه پتروشیمی که 71 هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش است، در سال 91 به طور خالص 30 هزار میلیارد تومان سود برده است.
توکلی ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری درستی انجام نشود و سیاست غلط باشد، نتیجه این خواهد شد که سرمایه‌گذاران میل پیدا نمی‌کنند که از مرحله بالادستی پتروشیمی به مرحله پایین دستی بروند و سرمایه‌گذاری کنند زیرا مرحله بالادستی اینقدر به آنها سود می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی را پیدا نمی‌کنند، نتیجه‌اش این است که در حالی که در مرحله اول پتروشیمی (وضع فعلی پتروشیمی های ما) برای یک شغل 945 هزار دلار سرمایه گذاری لازم است، در حلقه سوم پایین دستی برای هر شغل تنها 21 هزار دلار کافی است. یعنی با سرمایه برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی های موجود، در صنایع پایین دستی 47 شغل خلق می‌شود. مانع اصلی در برابر این هدف مهم سودآوری غیرمعقول و ظالمانه واحدهای پتروشیمی فعلی است. وقتی سیاستی غلط باشد این سرمایه‌گذاری شکل دیگری پیدا می‌کند و این فساد منجر به کاهش عرضه فرصت‌های شغلیزش افزوده چند صد درصد بیشترخواهد شد. چرا باید عده ای به زیان سیل جوانان تحصیل‌کرده و بیکار و به زیان رشد تولید ملی به ناحق ثروت انباشته کنند؟
احمد توکلی ضمن قدردانی از رییس قوه قضاییه به خاطر برخورد سریع با اتهامات بابک زنجانی، اظهار کرد: کمی بعد از نامه 12 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا، بابک زنجانی بازداشت شد البته من خبر دارم که آیت‌الله آملی اصرار به بازداشت او داشت و روسای قوای دیگر هم نظرشان در این باره مثبت بود، گرچه در ابتدا نگران بودند ممکن است با بازداشت این فرد نتوانند طلب‌های مردم را از او باز بستانند. ولی بحمدالله نظرشان بر این شد که این کار انجام گیرد و آیت‌الله آملی هم دستور بازداشت دادند که جای تشکر دارد.
وی افزود: پرونده‌های سوءاستفاده‌های مالی ذاتا رسیدگی طولانی مدت‌تری را نیاز دارند زیرا بنا نیست هر کسی که ثروت دارد یا متهم به سوء استفاده می‌شود، در رسیدگی بی‌مبالاتی صورت گیرد و ناامنی درست شود، بلکه باید به نحوی عمل شود که حق کاملا روشن شود. پرونده‌های مالی هم به همین دلیل مطول می‌شوند اما امیدواریم همان‌طور که پرونده مه‌آفرید خسروی به نتیجه خوبی رسید و به انتها نزدیک می‌شود، این پرونده و پرونده‌های مشابه هم در حدی که ممکن است با سرعت رسیدگی شوند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در سال‌های گذشته در فرانسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور متهم به سوء استفاده شد و او را وادار به استعفا کردند. در آنجا رسم است اگر کسی از مسئولین متهم می‌شود باید از سمتش کناره‌گیری کند تا اگر اتهام درست بود، سوء استفاده ادامه پیدا نکند. نهایتا این فرد استعفا کرد و از مجلس خارج شد و رسیدگی به پرونده‌اش دو سال به طول انجامید و سرانجام تبرئه شد. پس از برائت مجددا در انتخابات شرکت کرد و رأی آورد و در مجلس مجددا ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه را به دست گرفت.
توکلی ادامه داد: این مثال نشان می‌دهد که در رسیدگی به پرونده‌های مالی داشتن سرعت زیاد چندان امکان‌پذیر نیست زیرا اثبات جرایم مالی پیچیده است و هر نوع کسب ثروتی را نمی‌شود به حرام منتسب کرد. حتی گاهی ممکن است کسی پرونده مالی داشته باشد اما تبرئه شود کما اینکه در پرونده‌هایی که تاکنون به آنها رسیدگی شده برخی مبرا و برخی محکوم شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره نقش دستگاه اجرایی و مجلس در جلوگیری از وقوع تخلفات مالی، یادآور شد: قوه مقننه و قوه مجریه در این زمینه نقش زیادی دارند. گاهی به دلیل نقص، ابهام و سکوت قانون، سوء استفاده‌ای شکل می‌گیرد و برخی اوقات هم به دلیل اتخاذ سیاست نادرست در قوه مجریه یا فساد موجود در قوه مجریه، رانت‌خواری شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به نامه اخیر خود درباره رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، یادآور شد: در این مورد برای یک تاجر ویژه که تاجر کالاهای اساسی بود، رانت‌سازی شد. به این دلیل که برای واردات کالاهای اساسی که امر مهمی بود سیاستگذاری نادرستی انجام شد و کاری که به خیر کشور و به سود تجار بود را تعمیم ندادند و تنها برای یک نفر به صورت انحصاری این امتیاز را در نظر گرفتند.
توکلی اضافه کرد: البته خوشبختانه بعد از طرح این موضوع دولت واکنش مثبتی نشان داد و اگرچه با تأنی، ولی دستور داده شد امتیازی که به شکل ویژه به این فرد داده شده بود تعمیم داده شود. البته کار در عمل با کندی پیش رفت ولی ما امیدواریم این امتیاز که اصل آن به نفع کشور است فقط محدود به یک تاجر خاص نشود. این نمونه‌ای است از اینکه یک سیاستگذاری غلط موجب رانت می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مورد دیگری که متاسفانه دولت واکنش مثبتی به آن نشان نداده امتیازی را به همان تاجر دادند که حدود 40 تا 50 میلیارد تومان به نفع اوست. البته بحث شخص خاصی مطرح نیست بلکه روش کار باید به شکلی باشد که یا امتیازی برای همه وجود داشته باشد یا برای هیچ کس. این اقتضای دستور صریح اصل 44، شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است که انحصار را ممنوع کرده است.
توکلی در ادامه تصریح کرد: داده‌های اقتصادی به ما می‌گوید که اگر امتیازی به کسی داده شود میل به انحصار تشدید می‌شود و وقتی انحصار زیادتر شد، تولید پایین می آید و تولید زیر نقطه بهینه خواهد بود در حالی که قیمت بالای نقطه بهینه است. در این شرایط مردم ضرر می‌کنند، اشتغال کم می‌شود و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: قانون غلط، سکوت قانون، سیاستگذاری غلط یا خدای ناخواسته فساد در سیستم و اینکه امتیازی به کسی داده شود و به دیگران داده نشود و انگیزه آن فساد‌آمیز باشد، همه می‌تواند در رشد رانت‌خواری و قوت گرفتن رانت‌خواران موثر باشد و اگر این افراد رشد کنند در سیستم اعمال نفوذ می‌کنند و زمینه رشد بعدی را برای خود فراهم خواهند کرد و فساد را در سیستم بیشتر می‌کنند لذا همه ما باید حساس باشیم که اگر می‌خواهیم از شرایط رکود تورمی دور شویم یکی از راهکارهایش این است که با فساد مبارزه کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: نفس وجود افرادی مثل بابک زنجانی که با تبختر همه چیز را با پول خریدنی می‌دیدند و به کرامت ملت توهین می‌کردند، این تصور را ایجاد می‌کرد که این فرد پشتش به جایی گرم است. مثلا می‌گفتند به اطلاعات، سپاه یا دولتی‌ها وصل است. این موضوع همه را زیر سوال می‌برد که چرا قوه قضاییه کاری نمی‌کند یا مجلس چیزی نمی‌گوید و در نتیجه کل نظام زیر سوال می‌رفت.
توکلی همچنین گفت: البته من مطلع بودم برخی افرادی که ادعا می‌شد بابک زنجانی پشتش به آنها گرم است، روی پرونده او کار می‌کنند. درخواست ما در نامه جمعی از نمایندگان هم این بود که این پرونده که دلایل متقنی در آن وجود دارد، با بازداشت بابک زنجانی به صورت جدی‌تر پیگیری شود. البته ما بعد از نامه متوجه شدیم که علیرغم اصرار آیت‌الله آملی لاریجانی به بازداشت، روسای قوا به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است با آزاد بودن این فرد راحت‌تر بشود اموال را پس گرفت. البته خوشبختانه بعدا آنها در مورد بازداشت او به نتیجه رسیدند و تا الان هم کار پیش رفته و اموال بابک زنجانی شناسایی و کنترل شده که امیدواریم منافع ملت استیفا شود.
وی درباره اثرات ویژه‌خواری بر اقتصاد کشور، گفت: فساد کلا باعث کاهش کارآیی و بهره‌وری می‌شود. مطالعه سازمان شفافیت بین‌الملل راجع به فساد در ایران نشان داد که فساد در سال 2005 یا 2007، 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 32 میلیارد دلار آن بابت کاهش بهره‌وری عوامل تولید و دو میلیارد دلار آن بابت فرار سرمایه بوده است.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 درباره مصوبه اخیر مجلس در بودجه در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، اظهار کرد: وقتی در بودجه مصوب شد که نرخ گاز خوراک پتروشیمی نباید از 15 سنت در متر مکعب کمتر شود، صاحبان منافع سر و صدایی به راه انداختند. گزارش رسمی که آنها خودشان داده بودند، نشان می‌داد یک مجموعه پتروشیمی که 71 هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش است، در سال 91 به طور خالص 30 هزار میلیارد تومان سود برده است.
توکلی ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری درستی انجام نشود و سیاست غلط باشد، نتیجه این خواهد شد که سرمایه‌گذاران میل پیدا نمی‌کنند که از مرحله بالادستی پتروشیمی به مرحله پایین دستی بروند و سرمایه‌گذاری کنند زیرا مرحله بالادستی اینقدر به آنها سود می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی را پیدا نمی‌کنند، نتیجه‌اش این است که در حالی که در مرحله اول پتروشیمی (وضع فعلی پتروشیمی های ما) برای یک شغل 945 هزار دلار سرمایه گذاری لازم است، در حلقه سوم پایین دستی برای هر شغل تنها 21 هزار دلار کافی است. یعنی با سرمایه برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی های موجود، در صنایع پایین دستی 47 شغل خلق می‌شود. مانع اصلی در برابر این هدف مهم سودآوری غیرمعقول و ظالمانه واحدهای پتروشیمی فعلی است. وقتی سیاستی غلط باشد این سرمایه‌گذاری شکل دیگری پیدا می‌کند و این فساد منجر به کاهش عرضه فرصت‌های شغلیزش افزوده چند صد درصد بیشترخواهد شد. چرا باید عده ای به زیان سیل جوانان تحصیل‌کرده و بیکار و به زیان رشد تولید ملی به ناحق ثروت انباشته کنند؟
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: خبرگزاری ایسنا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113613/
چهارشنبه 20,نوامبر,2024